الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
279
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
6 . يكى از دو دليل حاكم بر ديگرى نباشد . 7 . يكى از دو دليل وارد بر ديگرى نباشد . 3 . فرق ميان تعارض و تزاحم در هريك از تعارض و تزاحم ، تحقق دو حكم با هم ممتنع است . تعارض و تزاحم در اين امر ( امتناع اجتماع دو حكم در تحقق ) مشترك مىباشند و تفاوتشان در آن است كه اين امتناع در تعارض در مقام تشريع و در تزاحم در مقام امتثال است . 4 . تعادل و تراجيح متزاحمان اگر متزاحمان در تمام جهات ترجيح برابر باشند به حكم عقل ، مكلف در انتخاب يكى از آنها براى امتثال مخيّر خواهد بود ، چرا كه بقاى تكليف فعلى نسبت به هر دو محال است و سقوط تكليف در هر دو نيز وجهى ندارد . اين حكم مورد اتفاق عقلا بوده از جملهء مستقلات عقلى است كه مبتنى بر ملازمات عقلى صرف بوده به نحو قطعى كاشف از حكم شارع مىباشد ، مانند آنجا كه دو نفر در حال غرق شدن باشند و فرد ، تنها يكى از آنها را بتواند نجات دهد . و فى الحقيقة ان هذا التخيير انما يحكم به العقل ، و المراد به العقل العملي . بيان ذلك : انه بعد فرض عدم إمكان الجمع فى الامتثال بين الحكمين المتزاحمين و عدم جواز تركهما معا ، و لا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض و يستحيل الترجيح بلا مرجح - فلا مناص من ان يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلى فى كل منهما ، و لا موجب لسقوط التكليف فيهما معا . و هذا الحكم العقلى مما تطابقت عليه آراء العقلاء .