است كه در روايات عموماتى بيان شده باشد كه آنها را فراگيرد . صحيح ان الحوادث الجزئية غير متناهية ، و لكن لا يجب فى كل حادثة جزئية ان يرد نص من الشارع بخصوصها ، بل يكفى ان تدخل فى أحد العمومات . و الامور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها و لا يمتنع استيعاب النصوص لها . 4 . منصوص العله و قياس اولويت منصوص العله و قياس اولويت حجت بوده خروج آنها از حكم قياس ، تخصصى است نه تخصيصى ، چرا كه آن دو در واقع از نوع ظاهراند . توضيح اين مطلب را در دنبالهء بحث مىآوريم . الف . منصوص العلّه اگر در دليل شرعى علّت حكم الف بيان شده باشد به گونه‌اى كه ظهور در عموميت علّت داشته باشد ، آن حكم را مىتوان ( بلكه بايد ) براى فرع نيز ثابت كرد ، مانند : « الخمر حرام لانّه مسكر » . چنين مواردى در واقع از باب اخذ به ظاهر عموم است نه قياس مصطلح ، زيرا با ظهور دليل در عموميت داشتن علّت ، موضوع حكم تبديل مىشود به « هر چيزى كه علّت در آن تحقق دارد . » ان المدار فى منصوص العلة ان يكون له ظهور فى عموم الموضوع لغير ما له الحكم ( أى المعلل الأصل ) ، فانه عموم من جملة الظواهر التى هى حجة . آرى ، اگر علّت در دليل به گونه‌اى ذكر نشده باشد كه از آن عموميت فهميده شود ، حجت نبوده به همان قياس باطل بازمىگردد .