حجيت هريك از اين دو نوع سيره را جداگانه مورد بررسى قرار مىدهيم . 1 . حجيت بناى عقلا بناى عقلا در صورتى حجت خواهد بود كه به گونه‌اى يقين يابيم كه شارع با آن موافق است ، و اين در موارد مختلف متفاوت مىباشد ، زيرا يا مانعى از هم‌روش بودن شارع با عقلا وجود ندارد ( 1 ) و يا مانعى از آن وجود دارد ، كه در اين صورت يا مىدانيم كه آن سيره در امور شرعى نيز جارى است ( 2 ) و يا نمىدانيم ( 3 ) . در قسم نخست ، صرف عدم ثبوت ردع از جانب شارع موجب حصول يقين به هم‌روش بودن او با عقلا در آن سيره مىگردد چرا كه او يكى از عقلا بلكه رئيس ايشان است ، مانند عمل به خبر ثقه . در قسم دوم نيز صرف عدم ثبوت ردع از جانب شارع كاشف قطعى از رضايت اوست ، چرا كه بنا بر فرض ، آن روش در امور شرعى و در حضور شارع معمول بوده است . در چنين مواردى شارع اگر با رفتارى نادرست مواجه شود ، بايد از آن ردع كرده مسلمانان را از شيوه‌اى كه در پيش گرفته‌اند بازدارد ، مانند عمل به استصحاب . فى الصورة الثانية نفس عدم ثبوت ردعه كاف فى استكشاف موافقته لهم ، لان ذلك مما يعنيه و يهمه ، فلو لم يرتضها - و هى بمرأى و مسمع منه - لردعهم عنها . در قسم سوم عدم ثبوت ردع كافى نيست بلكه بايد دليل خاصى بر رضايت شارع اقامه شود - مانند رجوع به اهل خبره هنگام اختلاف در قيمت كالا - زيرا اين احتمال وجود دارد كه شارع مسلمانان را از اتخاذ آن شيوه در امور شرعى نهى كرده و ايشان نيز به وظيفهء خود عمل كرده باشند .