با خبر واحد باشد در حجيت آن اختلاف نظر وجود دارد ، جز اجماع دخولى كه همگان بر حجيت نقل آن اتفاق نظر دارند ، زيرا در اين اجماع راوى ، در حقيقت ، قول امام عليه السّلام را بدون واسطه نقل كرده است ، بىآنكه او را بشخصه شناخته باشد . اما مسئله آن است كه اجماع دخولى پس از عصر ائمه عليهم السّلام واقع نشده است . سرّ اين اختلاف نظر آن است كه ادلهء حجيت خبر واحد اختصاص به خبرى دارد كه حاكى از حكم شرعى و يا داراى اثر شرعى باشد ، تا تعبد شارع به آن صحيح بوده باشد . از سوى ديگر ، در اجماع منقول ، محكىّ خبر ، اقوال فقهاست و اقوال فقها به تنهايى حكم شرعى و يا داراى اثر شرعى نيست . ازاين‌رو ، گفته مىشود : اقوال فقها از آن جهت كه كاشف از حكم صادر از معصوم است مشمول ادلهء حجيت واقع مىشود . حال اگر بگوييم : براى صحت تعبد به خبر ، كشف آن از قول معصوم عليهم السّلام به هر نحو كه باشد ، كافى است ، حتى اگر به اعتقاد ناقل باشد ، در اين صورت اجماع منقول مطلقا حجت خواهد بود . اما اگر بگوييم : ملاك در حجيت خبر آن است كه اخبار ناقل از حكم شرعى ، اخبار از حس باشد ، نه اخبار از روى رأى و اجتهاد و نظر ، در اين صورت اجماع منقول مورد بحث مطلقا حجت نخواهد بود . همچنين اگر بگوييم : اخبار از حدسى كه لازمهء اخبار از حس است همان حكم اخبار از حس را دارد و ازاين‌رو تعبد به آن صحيح است ، در اين صورت بايد تفصيل داد ، به اين شكل كه نقل حاكى از اجماع همهء فقها در همهء زمانها را ( كه از آن قول معصوم حدس زده مىشود ) حجت دانست و ديگر اجماعهاى منقول را غير حجت . اينك مىگوييم : حق آن است كه ادلهء حجيت خبر واحد تنها تصديق ثقه در خبرش را لازم مىشمارد ، نه تصديق او در اعتقادش را ، زيرا معناى تصديق ثقه آن