الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

199

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

الأمارة و تطبيق العمل على ما أدّت اليه ، و بهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ . فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع ، و من ناحية اخرى لها شأن السببية . تفاوت مصلحت سلوكى شيخ با مصلحت تسهيل ، آن است كه مصلحت تسهيل يك مصلحت نوعى است ، بر خلاف مصلحت سلوكى كه مصلحتى شخصى مىباشد . در نقد سخن شيخ ( ره ) چند نكته شايان توجه است : يكم . مصلحت سلوكى به عنوان مصلحتى كه قائم به فعل نبوده بلكه قائم به نفس سلوك باشد ، فرض صحيحى ندارد ، زيرا سلوك برطبق اماره وجودى جدا و مستقل از ذات فعل ندارد و ازاين‌رو ، نمىتوان مصلحت آن را به گونه‌اى فرض كرد كه مزاحم مصلحت فعل نباشد . دوم . اگر گفته شود مقصود از سلوك ، فعل قصدى و قلبى است ، نه صرف عمل برطبق اماره ، مىگوييم : چنين فعل قصديى تنها در امور عبادى مىتواند امرى لازم و واجب باشد و معنا ندارد در همهء افعال انسان كه مستند به اماره است ، چنين قصدى را لازم بدانيم . سوم . برفرض كه سلوك وجودى مغاير با عمل برطبق اماره داشته باشد ، تنها همان واجب بوده سرايت وجوب از سلوك به عمل برطبق اماره وجهى نخواهد داشت ، زيرا بنا بر فرض ، مصلحت قائم به سلوك است نه نفس عمل . چهارم . برفرض كه مصلحت سلوكى ثبوتا تصوير معقول و صحيحى داشته باشد ، در مقام اثبات تنها در صورتى مىتوانيم آن را بپذيريم كه تصحيح اماره به صورت طريقيت محض موجّه نباشد در حالى كه در مباحث پيشين ، موجه بودن آن روشن شد .