اين رو ، قابل جعل تأليفى نيست ، يعنى نمىتوان گفت : شارع يا هركس ديگرى « قطع را طريق به واقع كرده است . » چنان‌كه نمىتوان گفت : خداوند « انسان را ناطق كرده است » يا « عدد چهار را زوج كرده است » ( جعل تأليفى ) ، بلكه آن را آفريده است ( جعل بسيط ) . قطع هرجا باشد ذاتيات و لوازم ذات آن نيز هست بىآنكه نياز به جعل تأليفى آن باشد . از همين‌جا دانسته مىشود كه نفى طريقيت از قطع نيز محال است ، چون نفى ذاتيات و لوازم ذات ، از ذات محال مىباشد . با توجه به همين نكته بطلان سخن اخباريون دانسته مىشود كه گفته‌اند : « قطع حاصل از مقدمات عقلى و قطع قطّاع حجت نيست . » چرا كه قطع براى هركس و هرجا و هر زمان و با هر مقدماتى حاصل گردد ، حجت خواهد بود . آرى مىتوان كارى كرد كه قطع كسى بر طرف شود كه در اين صورت نيز حجيت آن رخت برمىبندد . ان القطع يستحيل جعل الطريقية له تكوينا و تشريعا ، و يستحيل نفيها عنه ، مهما كان السبب الموجب له . و عليه فلا يعقل التصرف باسبابه ، كما نسب ذلك إلى بعض الأخباريين من حكمهم بعدم تجويز الأخذ بالقطع اذا كان سببه من مقدمات عقلية . و كذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأشخاص بأن يعتبر قطع شخص و لا يعتبر قطع آخر ، كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطاع قياسا على كثير الشك الذى حكم شرعا بعدم الاعتبار بشكه فى ترتب أحكام الشك . و كذلك لا يمكن التصرف فيه من جهة الأزمنة و لا من جهة متعلقه بأن يفرق فى اعتباره بين ما إذا كان متعلقه الحكم فلا يعتبر ، و بين ما إذا كان متعلقه موضوع الحكم أو متعلقه فيعتبر . فان القطع فى كل ذلك طريقيته ذاتية غير قابلة للتصرف فيها بوجه من الوجوه و غير قابلة لتعلق الجعل بها نفيا و إثباتا .