است كه مانعى ندارد امر به يك عنوان و نهى به عنوان ديگرى تعلق گيرد و آوردن فردى كه مصداق هر دو عنوان است موجب نمىگردد آن فرد خارجى ، هم متعلّق امر و هم متعلق نهى باشد ، بلكه متعلّق امر و نهى همان عناوين كلى است بىآنكه امر و نهى به فرد خارجى سرايت كند . آرى ، اگر قدرت بر فعل ، در متعلّق امر اخذ شده باشد به گونه‌اى كه واجب ، عنوان مقدور بما هو مقدور باشد ، امر مورد اجتماع را شامل نشده فردى كه شرعا مقدور نيست ، از افراد طبيعت مأمور به شمار نخواهد آمد ، بر خلاف آنجا كه قدرت فقط مصحح تعلّق تكليف به عنوان مىباشد . پرسش 1 . تفاوت اجتماع موردى و حقيقى را در بحث اجتماع امر و نهى با مثال توضيح دهيد . 2 . با توضيح واژه‌هاى « واحد » و « جواز » ، محل نزاع را در مسألهء جواز اجتماع امر و نهى در واحد توضيح دهيد . 3 . مبانى قول به جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع امر و نهى را بيان كنيد . 4 . چرا اگر عنوان خودش متعلق تكليف باشد نه معنون ، اجتماع امر و نهى جايز خواهد بود ؟ 5 . چرا اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون گردد اجتماع امر و نهى جايز خواهد بود ؟ 6 . مقصود از مندوحه چيست ؟ و چرا آن را در مسألهء اجتماع امر و نهى قيد كرده‌اند ؟ 7 . دو عام من وجه كه يكى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى است ، در چه صورت از باب تعارض و در چه صورت از باب تزاحم و در چه صورت از باب اجتماع امر و نهى خواهند بود ؟ توضيح دهيد .