الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
169
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
مىگردد ، در حالى كه تزاحم و اجتماع در صورتى است كه هر دو دليل نسبت به محل اجتماع حجّت باشند . 2 . عموم بدلى ، بدين صورت كه عنوان در خطاب فانى در مطلق وجود طبيعت بوده به گونهاى لحاظ نشده باشد كه همهء افراد را دربر گيرد ، مانند « صلّ » و « لا تغصب » . در اين صورت اگر مندوحه وجود نداشته باشد ، از موارد تزاحم مىباشد و اگر مندوحه وجود داشته باشد ، از موارد اجتماع خواهد بود . نظر صحيح به نظر ما اجتماع امر و نهى جايز است . تقديم چند امر ، روشنگر دليل مدعاى ما خواهد بود : يكم . متعلّق تكليف عنوان است ، نه معنون كه فرد خارجى عنوان است . توضيح اينكه شوق همواره به عنوان ، يعنى مفهوم موجود در وعاء نفس ، از آن جهت كه فانى در خارج و حاكى از فرد خارجى است ، تعلق مىگيرد ، نه به خود فرد خارجى ، زيرا در اين صورت يا تعلّق شوق به امر معدوم لازم مىآيد - در صورتى كه فرد خارجى معدوم باشد - و يا تحصيل حاصل - درصورتىكه فرد خارجى موجود باشد - كه هر دو محال است . علاوه بر آنكه شوق از امور نفسانى است ، و ازاينرو تشخصدهنده به آن نمىتواند امرى بيرون از افق نفس باشد . البته چون عنوان متعلق شوق از آن جهت لحاظ مىشود كه حاكى و فانى در مصاديق خود است ، معنون نيز ثانيا و بالعرض متعلّق شوق خواهد بود ، مانند علم ، كه معلوم بالذات صورت ذهنى است و فرد خارجى آن ، معلوم بالعرض مىباشد . طلب و بعث ( تكليف ) نيز مانند شوق بوده حقيقتا به عنوان تعلّق مىگيرد براى آنكه از حدّ فرض بدر آيد و به حدّ فعليت بار يابد .