تكليف اضطرارى خوانده مىشود ، مانند امر به تيمم در صورت عذر از وضوء . حال اين پرسش مطرح مىشود كه آيا در صورت بر طرف شدن عذر و رفع حالت اضطرار ، آيا تكليف اوّلى بر قوّت خود باقى بوده مكلف موظف است ، مأمور به امر اوّلى اختيارى را ادا و يا قضا نمايد ، يا نه ؟ فقها همگى برآنند كه امر اوّلى با امتثال امر ثانوى ساقط مىگردد . مستند ايشان در اين قول ، همه يا برخى از ادلهء زير مىباشد : 1 . احكام اضطرارى براى تخفيف بر مكلفين و توسعه بر ايشان در تحصيل مصالح تكاليف اصلى وارد شده است ، و اين حكمت با تكليف دوباره به امتثال امر واقعى ، به صورت قضا يا ادا ، منافات دارد . ان الأحكام الواردة فى حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين و التوسعة عليهم فى تحصيل مصالح التكاليف الأصلية الأولية يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ « 1 » . و ليس من شأن التخفيف و التوسعة ان يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء ، و ان كان الناقص لا يسد مسد الكامل فى تحصيل مصلحته الملزمة . 2 . بيشتر ادله‌اى كه دربارهء تكاليف اضطرارى وارد شده مطلق است و ظاهر در آن است كه در فرض اضطرار ، وظيفهء مكلف تنها امتثال همين تكليف ثانوى است حتى اگر در آينده اضطرار بر طرف شود ، مانند : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ؛ و آب نيافتيد پس بر خاكى پاك تيمم كنيد . » « 2 » 3 . قضا در صورتى واجب مىشود كه « فوت فريضه » صدق كند ، و در صورتى كه عذر مكلف تا پايان وقت باقى باشد ، هيچ امرى به فرد كامل تعلق نگرفته تا نسبت به

--> ( 1 ) - البقرة / 185 . ( 2 ) - نساء / 43 .