الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

123

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

موجود خارجى از افراد جنسى كه نفى به آن تعلق گرفته ، نمىباشد ، زيرا اثر مطلوب برآن مترتب نمىشود . ليس من البعيد ان يقال : ان المحذوف فى جميع مواقع « لا » التى هى لنفى الجنس هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها ، غاية الأمر انه فى بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفى الوجود و التحقق حقيقة ، فلا بد حينئذ من حملها على نفى التحقق ادعاء و تنزيلا بأن ننزل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول الاثر المرغوب فيه أو المتوقع منه . مثلا وقتى گفته مىشود : « لا اقرار لمن اقرّ بنفسه على الزنا ؛ اقرارى براى كسى كه در حق خود اقرار به زنا كرده نيست . » مقصود آن است كه اين اقرار به مثابهء عدم اقرار است به اعتبار آنكه آثار اقرار برآن مترتب نمىشود . اين در صورتى است كه نفى از جهت تكوين باشد . اما گاهى نفى از جهت تشريع است ، مانند : « لا رهبانية في الاسلام ؛ رهبانيت در اسلام نيست » ، « غيبت براى فاسق نيست » ، « غشّ در اسلام نيست » و مانند آنها . در همهء اين موارد ، نفى متعلق به فعل ، بيانگر عدم ثبوت حكم آن در شريعت است . گاهى نيز نفى به عنوانى تعلق مىگيرد كه بر حكم منطبق مىشود ، مانند « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ؛ ضرر و زيان رساندن در اسلام نيست . » در اين موارد ، نفى بيانگر عدم تشريع حكمى است كه اين عنوان برآن منطبق مىگردد . در هر حال اين جملات تنها در صورتى كه از قرينه خالى باشند مجمل خواهند بود . ج : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » « 1 » و مانند آن از مواردى كه حكم به عين اسناد داده شده است . برخى گفته‌اند : چنين جملاتى مجمل است ، چون متعلق حكم ، فعل

--> ( 1 ) - نساء / 23 .