5 . مقدمات حكمت دانستيم كه لفظ براى ذات معنا وضع شده ، نه معنا با قيد اطلاق . ازاين‌رو براى اثبات اينكه مقصود از لفظ مطلق است ، نياز به قرينه‌اى است كه بر اين امر دلالت كند . اين قرينه هنگامى وجود خواهد داشت كه امورى موسوم به مقدمات حكمت حاصل باشد . مقدمات حكمت ، بنا بر نظر مشهور ، عبارتند از : يكم . اطلاق و تقييد كلام نسبت به قيد مورد نظر ممكن باشد ، و اين در صورتى است كه موضوع يا متعلق حكم پيش از فرض تعلق حكم به آن قابل انقسام به واجد آن قيد و فاقد آن باشد . دوم . قرينه‌اى ، متصل يا منفصل ، بر تقييد وجود نداشته باشد ، چرا كه در صورت وجود قرينهء متصل ظهورى براى كلام در اطلاق منعقد نمىشود و در صورت وجود قرينهء منفصل هرچند براى لفظ ظهور بدوى در اطلاق منعقد مىشود ، لكن اين ظهور حجت نمىباشد . سوم . متكلم در مقام بيان باشد . پس اگر متكلم ، در مقام اصل تشريع باشد يا در مقام بيان خصوصيات حكم مورد نظر نباشد ( اهمال ) ، براى كلام ظهورى در اطلاق منعقد نمىشود . البته اگر ندانيم گوينده در مقام بيان هست يا نه ، اصل عقلايى اقتضاى آن را دارد كه در مقام بيان باشد . در صورت وجود امور سه‌گانهء فوق ، مىتوانيم حكم كنيم كه گويندهء حكيم مطلق را اراده كرده است ، چرا كه اگر مرادش مقيد باشد و درعين‌حال كلام خود را مطلق گفته باشد ، مخلّ به غرض خود خواهد بود . و إذا تمت هذه المقدمات الثلاث فان الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا فى الإطلاق ، و كاشفا عن ان المتكلم لا يريد المقيد ، و الا لو كان قد أراده واقعا ، لكان عليه البيان ، و المفروض انه حكيم ملتفت جاد غير هازل ،