6 . جايز نبودن عمل به عام پيش از فحص از مخصص از آنجا كه روش شارع در بيان احكام شرعى تكيه بر قرائن منفصل است - به‌گونه‌اى كه بسيارى از عمومات با مخصص منفصل ، تخصيص خورده است ، تا آنجا كه گفته‌اند : « ما من عامّ الّا و قد خصّ ؛ عامى نيست كه تخصيص نخورده باشد . » - نمىتوان به مجرد دست يافتن به يك دليل عام به عموم آن تمسك جست ، بلكه بايد تحقيق و تفحص كرد و ديد كه آيا براى آن عام مخصصى وجود دارد يا ندارد . پس اگر شخص پس از تفحص اطمينان يافت كه مخصصى براى آن نيست ، مىتواند به عموم عام تمسك كند ، و در غير اين صورت ، ظهور عام در عموم براى او حجت نخواهد بود ، بلكه مولا عليه او احتجاج مىكند كه چرا بدون جستجو از مخصص به عام تمسك كرده است . اين قاعده ، اختصاص به ظهور عام در عموم نداشته ، شامل هرگونه ظهورى مىگردد . پس مىتوان به عنوان يك قاعدهء كلى گفت : اصالت الظهور حجت نيست مگر پس از فحص و نااميد شدن از دست يافتن به قرينه . أصالة الظهور لا تكون حجة الا بعد الفحص و اليأس عن القرينة . 7 . آوردن ضميرى كه به بعضى از عام برمىگردد ، پس از عام هرگاه پس از عام ، ضميرى ذكر شود كه بدانيم مقصود از آن بعض افراد عام است نه همهء آنها ، ظهور عام در عموميت مخدوش نگشته و مىتوان اصالت عموم را در آن جارى ساخت ، چرا كه ضمير در كلامى جدا و موضوع حكمى جداگانه است و ارادهء خاص از آن ، قرينه بر ارادهء خاص از عام نمىباشد . مانند آنكه خداى سبحان مىگويد : « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . وَ