فروع الأوّل : لو كان المدّعي على الميّت وارث صاحب الحقّ ، ( 21 ) فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى ضمّ اليمين إلى البيّنة ، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ . وإن كان الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف كلّ واحد منهم على مقدار حقّه ، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 4 ، الحديث الأوّل . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 28 ، الحديث الأوّل . . ( 3 ) . العروة الوثقى 2 : 81 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 40 : 197 . .