( مسألة 6 ) : لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب ، كان للإمام عليه السلام عفوه ( 9 ) أو إقامة الحدّ عليه رجماً كان أو غيره ، ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 140 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 293 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 27 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 4 . . ( 4 ) . جواهر الكلام 41 : 308 . . ( 5 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 40 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الباب 12 ، الحديث 1 . . ( 6 ) . المصدر السابق : الحديث 2 . . ( 7 ) . المصدر السابق : الحديث 4 . .