( مسألة 14 ) : لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ؛ لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجته ليس محصناً ، وإلّافهو محصن . ( مسألة 15 ) : يثبت الحدّ - رجماً أو جلداً - على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول . وقيل : لا تقبل منه ، أو لا تقبل إلّاأن يكون عدلًا ، أو لا تقبل إلّامع شهادة الحال بما ادّعاه ، والكلّ ضعيف . ( مسألة 16 ) : في التقبيل والمضاجعة والمعانقة ( 18 ) وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ، ولا حدّ لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه .

--> ( 1 ) . راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 179 ، ح 10 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 34 ، ح 5022 . . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 178 ، ح 1 وح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 ، ح 26 و 27 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 1 و 2 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 28 : 70 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 7 و 8 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 28 : 71 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 80 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 5 . . ( 6 ) . في الأصل : « مسألتان » ، وهو سهو من المصنّف رحمه الله . .