( مسألة 3 ) : الخلع من الإيقاعات ، لكن يشبه العقود ( 5 ) في الاحتياج إلى طرفين وإنشاءين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج ، وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين : الأوّل : أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها ، فيطلّقها على ما بذلت . الثاني : أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده . ولا ينبغي ( 6 ) ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل . ( مسألة 4 ) : يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل ( 7 ) بين إنشاء البذل والطلاق بما يخلّ بالفورية العرفية ، فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم يستحقّ الزوج العوض . لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك ، وقع الطلاق رجعياً ( 8 ) مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلّا كان بائناً . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه ، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل ( 9 ) الآخر فيما هو من طرفه ، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ووكيلًا فيما

--> ( 1 ) . المهذّب البارع 3 : 513 ؛ مسالك الأفهام 9 : 376 ؛ كشف اللثام 8 : 205 ؛ رياض المسائل 11 : 175 ؛ جواهر الكلام 33 : 13 - 14 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 289 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 9 : 376 - 377 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 25 : 558 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 9 : 384 ؛ كشف اللثام 8 : 201 ؛ رياض المسائل 11 : 171 ؛ جواهر الكلام 33 : 2 .