حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً . ( مسألة 3 ) : لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز ( 6 ) لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ أحوطهما الثاني ، وأقواهما الأوّل ( 7 ) ، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها . ( مسألة 4 ) : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن ( 8 ) عدّتها ، بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى . ( مسألة 5 ) : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد ( 9 ) ، أو يكون بعده ؛ بأن وطئ المعقود عليها

--> ( 1 ) . الطلاق ( 65 ) : 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 252 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 222 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 9 ، الحديث 1 .