عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم ، في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها ، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليها ، إشكال ( 37 ) ، والأحوط لها أن تتزوّج ممّن لم يطّلع بالحال ولم يدرِ أنّ زوجها قد فُقد ، ولم يكن في البين إلّادعواها بأنّ زوجها مات ، بل يقدم على تزويجها مستنداً إلى دعواها أنّها خليّة بلا مانع ، وكذا توكّل من كان كذلك . القول في عدّة وطء الشبهة والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته ؛ إمّا لشبهة في الموضوع ، كما لو وطئ مرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها . ( مسألة 1 ) : لا عدّة على المزنيّ بها ( 1 ) ؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، وأمّا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 301 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 25 ، الحديث 2 . ( 2 ) . الخلاف 4 : 301 / مسألة 72 ؛ السرائر 2 : 544 ؛ الجامع للشرائع : 472 ؛ مسالك الأفهام 9 : 263 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 504 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 173 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 58 ، الحديث 2 .