عليها ؛ لا مستقلًاّ ولا منضمّاً ، واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الوليّ وإذنها معاً ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع ؛ إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني ، أو العكس ، والأحوط الاستئذان منهما . نعم ، لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما ( 4 )

--> ( 1 ) . الخلاف 4 : 279 / مسألة 38 ؛ غنية النزوع 2 : 343 ؛ جامع المقاصد 12 : 127 ؛ رياض المسائل 10 : 105 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 2 : 502 ؛ المختصر النافع : 173 .