جواب اين شبهه از چند طريق است : [ پاسخ به شبهه ] طريق اوّل : سكوت از وصفى و ذكر نكردن وصف آن ، هرچند اولى به ذكر باشد با ذكر نمودن ساير اوصاف شريفهء آن حضرت و منطبق بودن آن‌ها بر آن جناب صلّى اللّه عليه و إله ، مضرّ در صحّت انطباق نيست ، زيرا به غير از استبعاد ، چيزى در مقام يافت نشود كه دلالت و وجود ساير اوصاف را در آن حضرت قادح باشد و رفع آن هم به اين است كه شايد در ترك ذكر آن وصف ، مصلحتى بوده ، هرچند ما عالم به آن نباشيم . طريق دوّم : نيافتن اين وصف ؛ يعنى غيبت طولانى آن جناب ، در خلال اخبار متواترهء منقوله در خصوص آن حضرت عليه السّلام بر بيان نفرمودن اين وصف از حضرت رسول صلّى اللّه عليه و إله دلالت نكند ، چه جزم بر نفرمودن اين وصف از آن جناب متوقّف است بر اين‌كه اثبات شود تمام آن‌چه آن حضرت در خصوص مهدى فرموده ، در طبقهء صحابه و روات ثبت و ضبط شده باشد و ايشان تمام آن‌ها را دست به دست و بدون اسقاط ، تغيير ، سهو ، نسيان و خطا از روات و ناقلين رسانيده باشند . نيز تمامى آن‌چه براى اثبات اين مدّعى ذكر شد ، نظرى است نه علمى و جزمى ، بلكه مىتوان گفت : جزم بر خلاف آن است ، زيرا بسيار ديده شده در يك خبر ، در نقل بعضى از روات ، چيز ديگرى جزء آن هست كه در نقل ديگرى ، آن ضميمه و جزء نمىباشد و در نقلى مفادى دارد كه در نقل ديگرى ، آن مفاد را ندارد و ظهور تغيير ، تحريف ، زياده و نقصان عمدى و سهوى فوق حدّ احصا است . حتّى آن‌كه در ذكر اخبار موضوعه ، كتاب‌ها تأليف و در كتب درايه ، بسيارى از اخبار مصحّفه و محرّفه جمع شده است . پس كسى كه در وضع خبر ، تغيير و يا تحريف نمودن آن ، براى نصرت مذهب خود يا براى توهين مذهب مخالف خود باكى ندارد ، چه رادع و مانعى در اسقاط آن‌چه با مذهبش موافقت نكند ، دارد و اتّكال بر اصل در مثل چنين مقامى كه حال ناقل بيان شد ، خلاف اصل است ، زيرا در اين‌جا ظاهر ، مقدّم است كما لا يخفى على المتتبّع فى مظانّ هذه الدّعوى . در كتب مبسوطهء اماميّه ، بسيارى از آن موضوعات و محرّفات كه ربطى