دفاع كنيم ، كما هو الواضح ؛ چه سلب كلّى براى ايجاب جزئى در مقابل كفايت در ردّ است . وجه دوّم : جواب نقضى است به اين بيان كه اگر ايراد شما بر اماميّه وارد آيد ، لازمه‌اش اين است كه ايراد على حدّه هم بر تمامى اهل عدل وارد شود ، زيرا ايشان مىگويند : ما از افعالى كه ظاهرا در آن‌ها حكمت و مصلحتى نمىبينيم ، پى مىبريم فاعل آن‌ها حكيم نيست ، زيرا اگر حكيم بود ، وجه حكمت در آن‌ها براى ما معلوم مىشد . اگر جواب ايشان اين باشد كه ما بر شما برمىگرديم و حكيم بودن بارى تعالى را ثابت مىكنيم تا بعد از آن ، وجه مطابقت افعال ظاهرى را - كه خالى از حكمت به نظر مىآيند - ، با حكمت ثابت كنيم ، زيرا آن ، فرع حكيم بودن او تعالى شأنه است . ما هم در جواب شما مىگوييم : كلام را با شما به سوى اثبات امامت آن بزرگوار بر مىگردانيم ، زيرا گفتگو در غيبت آن سرور و طول كشيدن آن ، فرع بر امامت او است . وقتى امامت او را به دليل على حدّه ثابت نموديم و عصمت او را هم اثبات كرديم و دانستيم او غايب شده ؛ پس غيبت و طول آن‌را بر وجهى حمل مىكنيم كه با عصمت وى مطابق گردد ، لذا فرقى بين اين دو مقام نيست . وجه سوّم : جواب حلّى است . به اين بيان كه مىگوييم : آيا جايز است غيبت آن بزرگوار و طول مدّت آن سبب صحيح و حكمتى داشته باشد كه آن‌ها را اقتضا نمايد يا جايز نيست . اگر بگويند جايز است ، آن‌گاه مىگوييم : تو كه اين را جايز دانستى ، پس چگونه غيبت آن سرور و طول مدّت آن را دليل بر عدم امامت او دانستى ؛ با اين‌كه براى غيبت و طول مدّتش سببى تجويز مىكنى كه با مقامات و شؤونات حضرت منافاتى ندارد . اين كلام مانند اين است كه از مرض و ناخوشى اطفال ، به نفى حكمت صانع پى برده شود ، حال آن‌كه خود خصم معترف است به اين‌كه در مرض و ناخوشى اطفال جايز است وجه صحيحى كه منافى با حكمت نباشد ، بوده باشد يا مانند اين است كه از ظاهر