[ اشكال علامهء مجلسى ] علّامهء مجلسى رحمه اللّه بر اين دو بزرگوار ايراد فرموده كه لازمهء جواب سيّد و شيخ ، اين است كه در زمان غيبت ، احدى از تمام امّت ، خصوصا فرقهء ناجيهء اماميّهء اثنا عشريّه ، موصوف به وصف عدالت و متّصف به اين صفت شريف نباشند ، زيرا تقصير و گناهى كه از جهت ما بندگان است ؛ مانع از تصرّف فعلى امام و رييس منصوب من اللّه و رادع از انتفاع ما به آن ذات اقدس و وجود مقدّس است و اين گناه يا كبيره است يا صغيره . على كلا التّقديرين ، هر دو مانع از عدالت ما هستند . امّا اگر كبيره باشد ، منعش از عدالت ما واضح است و محتاج به بيان نيست و اگر صغيره باشد ، مانع بودنش از عدالت ما به اين جهت است كه ما بر اين صغيره اصرار داريم و اصرار بر گناه صغيره ، خودش يكى از گناهان كبيره است . على اىّ حال ، بايد هريك از ما فاسق باشيم . بنابراين چگونه مىتوان به عدالت روات و ائمّهء جماعات ، شهود در طلاق و قضاوات و غير اين موارد كه عدالت در آن‌ها اعتبار شده ، حكم كرد ، حال آن‌كه ما يقين داريم در هر عصرى ، جماعتى از اخيار ، نيكان و عدول وجود دارند . [ ردّ اشكال ] بعضى از علماى اطياب ، ايراد مجلسى را بر گفتهء آن دو جناب به اين نحو ، مندفع كرده و جواب داده‌اند كه سبب منع از تصرّف امام ، خصوص طغات ، ظالمين ، فسقه و اهل فجور هستند ، نه تمام مردم برّا و فاجرا ، به سبب ظلم آن‌ها ، همهء خلق از نيك و بد از لطف ممنوع شدند و سبب عدم تصرّف امام ، وجود ظالمين امّت خواهد بود لا غير . لازم نيست يك‌يك امّت ، مانع ، ظالم و سبب براى عدم ظهور حقّ باشند تا آن‌كه منع ايشان از ظهور ، سبب براى فسق و عدم عدالت ايشان باشد ، بلكه همان فجّار ، فسّاق ، ظلّام و طغات ، هم ظالم بر امام و مانع از تصرّف امام‌اند و هم بر كسانى كه تقصيرى بر ايشان نيست ، ظالم‌اند ، زيرا اين فسقه و فجره براى تقويت منافع ظهور امام بر عباد اللّه