اخبار اربعين است و به همين ترتيب ، مطابق است تا اكثر آن و باقى هم غالبا مطابق است و لكن در غالب آن اخبار اختصار كرده و در بعضى اكثر متن را ساقط كرده و با قلّت اسباب و ضيق مجال به اين مقدار قناعت كرده و بر چند امر تنبيه كنيم . اول : آن كه بعضى از اين اخبار ، اگر چه صراحت ندارد در مدّعا و لكن مضمون آن مطابق نمىشود مگر با مذهب اماميّهء اثناعشريّه . پس ضررى ندارد در داخل نمودن آنها در سلك اخبار منصوصه و لا محاله مؤيّد و مقوّى باقى خواهد بود ؛ اگر چه ما را كافى است در اين مقام كمتر از آن چه خصم را چاره‌اى نيست از قبول كردن خبر معتبر در نزد خودشان ، كه معارضى ندارد ، بلكه مؤيّد است به اخبار متواتره در طرق اماميّه ، بلكه در صورت معارضه نيز مقدّم باشد . چه مضمون آن متّفق عليه شود كه در مخاصمه مرجع خواهد بود و خبرى كه خصم به آن منفرد باشد ، نتواند در اين مقام آن را بيرون آورد ، چه در نزد خصمش حجّت نيست با آن كه معارض به حمد اللّه مفقود است . دوم : بسا هست توهّم رود كه اين جماعت با نقل اين اخبار صريحهء در مذهب اماميّه ، چگونه اختيار مذهب ديگر كرده در اصول ، اشعرى يا معتزلى و در فروع ، مالكى يا حنفى يا شافعى يا حنبلى شدند و اصول و فروع خود را از آنها اخذ كردند و از اين جماعت ، هر كه ايشان را امام مىدانند چيزى نگيرند و به ايشان اقتدا نكنند ؟ جواب اين شبهه آن است كه اكابر علماى ايشان در اين مقام و نظاير آن چند مسلك پيش گرفتند كه راه خيال استدلال به آنها و دلالت كردن آن اخبار را بر مذهب اماميّه بر ديگران مسدود كردند : اول : تضعيف اسانيد آن اخبار و نسبت بعضى روات خود را به وضع و كذب و تدليس و