تمام اشيا از مكلّفين و غير آنها و زمام دين و جان و مال و عرض ، همگى به كف كفايت اوست صاحب آن را شروط و اوصافى ديگر بايد كه تواند از عهدهء آن رياست و ولايت بر آيد و بنا بر طريقهء اماميّه جمله‌اى از آن شروط موهوبى است كه به كسب و رنج و تعب و رياضت و عبادت و تحصيل علوم در تمام عمر دنيا به دست نيايد . از عالم طينت ، از سنخ رعيت جدا شده تا اصل نطفه و انعقاد آن و تولّد و نشو و تربيت و در عقل و نفس و روح و جسد با رعايا مخالف و مغاير و راهى از براى معرفت آن شروط و احراز آن در شخصى نيست ، جز نصّ الهى و صدور خوارق مقارن دعوى . چنان چه در محلّ خود ثابت شده و ولايت آنها نه مثل ولايت وصى و متولّى و قيّم و وكيل و امثال ايشان است كه وجود و عدمش بر دست مكلّفين باشد كه به هر كه خواهند ، دهند و براى آنها شروطى باشد كه چون در كسى مجتمع شد ، توانند طوق ولايت در گردنش نهند ، جز به زعم ابن حجر و اصحابش كه عمدهء غرض و شغل امام را سياست و اجراى حدود و حفظ ثغور دانسته كه اگر كسى داراى آن شد ، هر چند فاسق باشد ، تواند امام شود . چنان چه غزالى شافعى در مبحث امامت احياء در ضمن نه اصل كه ذكر كرده ، تصريح نموده و بنابراين طريقه ، ولايت امام از سنخ ولايت متولّى اوقاف و قيّم بر ايتام خواهد بود و از جهتى پست‌تر . پس هر جماعتى كه توانند داراى طريقهء سياست ملكى را امام كنند ؛ هر چند ، چون شير شخص قزوينى از ساير صفات انسانيّت ، چه رسد به كمالات اهل صفوت و خلّت ، هيچ بهره‌اى نداشته باشد و مانند معاويهء غدّار و يزيد خمّار قمّار و وليد جبّار و مروان حمار باشد كه حسب اصول آن جماعت ، از اهل امامت حقّه و نوّاب نبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اولو الامر لازم الاتباع بودند . بنابراين ، ايراد ابن حجر بر اماميّه وارد است كه چگونه جمع شدند و كودكى را كه نتواند از عهدهء سياست و حفظ ثغور بر آيد ، امام مسلمين كردند . امّا اماميّه ، پس ايشان گويند : تعيين امام با خداوند عزّ و جلّ است كه هر كه را خواست تربيت كند و حكمتش آموزد و قابل رياست و امامتش كند و در نزد خداوند ، صغير و كبير