مكلّف را نزديك كند به طاعت و دور كند از معصيت . و واضح است كه به وجود امام ، حفظ احكام و سياست مدن ، و اعانت ملهوف و اعانت مظلوم ، و تمشيت نظام وجود و رياست رعيت ، و امر به معروف و نهى از منكر ، و اجراى حدود و تعزيرات و امثال آن مىشود ؛ و هريك از امور مذكوره را دخلى تمام باشد در طاعت و معصيت . بلكه توقف اين دو امر بر اكثر امور مذكوره به طورى كه بدون آن ممكن نباشد . مانند حفظ احكام و نحو آن ظاهر است و با وجود انتفاء مقدمه وجود ذى المقدمه محال باشد . از اينجا دانسته شد اصل وجوب لطف است كه مقدمه واجب ، واجب باشد . پس بعد از آنكه طاعت و ترك معصيت واجب شد مقدمه آن‌كه وجود امام است كه مصدر شئونات مذكوره خواهد شد واجب باشد . از اينجا دانسته شد كه اگر همهء الطاف را هم واجب ندانيم مانند صحت و مرض و فقر و غنا و عزّت و ذلت و مردن ارحام و اولاد و مثل آنچه كه گفته‌اند در خصوص نصب امام ، چاره‌اى از قول بوجوب آن ، به جهت حفظ احكام و اقامه حدود و تمشيت نظام نداريم . زيرا آن مقدمهء طاعت و ترك معصيت باشد و مقدمه واجب به ضرورت عقل واجب باشد . در خصوص اين مقدمه كه بر ترك آن ، تكليف بما لا يطاق لازم آيد ، زيرا امتناع واجب از جانب خدا باشد نه از جانب بنده . و اگر گفته شود كه وجود سلاطين از براى نظم و نظام و سياست مدن و مثل آن ، و وجود علما از براى حفظ احكام باشد . جواب آن است كه متكفل اين امور بايد به حكم عقل معصوم باشد تا آنكه در حفظ احكام نسيان ، و در آن و غير آن خطا نكند و [ حال آنكه ] در علما و سلاطين خطا روا باشد . از اين‌جا دانسته شد كه نصب امام از جانب رعيت - چنان كه عامه گويند - نشايد ، زيرا كه عصمت را غير از خدا كسى نداند . پس بايد نصب امام از جانب خدا باشد . دليل اول [ بر اثبات وجوب وجود معصوم عليه السّلام ] اگر گفته شود كه امكان شىء وقوع آن است ، و ما مىبينيم كه امروزه كه زمان غيبت است و امامى ظاهر نيست ، اين امور به دست سلاطين و علما جارى مىشود و خدا آنها را به عهده كفايت ايشان گذاشته است و اگر در آن نقصى بر حكمت خدا بود جارى نمىكرد . در جواب مىگوييم كه اين نقص و عيب بر رعيت لازم آيد كه سبب استتار و غيبت امام