واحتجّ من زعم انّها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك وجوابه مثل جوابه فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الائمّة عليهم الصّلاة والسّلام انّ استعمال صيغة الامر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوى واحتمالها من اللفظ الاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي فيشكل التّعلق في اثبات وجوب امر بمجرّد ورود الامر به منهم عليهم السّلم