احتجّ الذّاهبون إلى التّوقف بانّه لو ثبت كونه موضوعا لشيء من المعاني لثبت بدليل واللّازم منتف لانّ الدّليل امّا العقل ولا مدخل له وامّا النّقل وهو امّا الآحاد ولا يفيد العلم أو التّواتر والعادة تقتضى بامتناع عدم الاطّلاع على التّواتر ممّن يبحث ويجتهد في الطّلب فكان الواجب ان لا يختلف فيه والجواب منع الحصر فانّ هنا قسما آخر وهو ثبوته بالادّلة الّتى قدّمناها ومرجعها إلى تتّبع مظان استعمال اللّفظ والامارات الدّالة على المقصود به عند الاطلاق