والجواب انّ المجاز وان كان مخالفا للأصل لكن يجب المصير اليه إذا [ به وضعي على حدّة لازم مىآيد اشتراك امر لفظا واكر موضوع از براي يكى از وجوب وندب باشد ] من الدّليل عليه وقد بيّنا بالادّلة السّابقة انّه حقيقة في الوجوب بخصوصه فلا بدّ من كونه مجازا فيما عداه والّا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنّسبة إلى المجاز إذا تعارضا على انّ المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا لانّ استعماله في كل واحد من المعينين بخصوصه مجاز حيث لم يوضع له اللّفظ بقيد الخصوصيّة فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك سواء جعل حقيقة ومجازا أو للقدر المشترك ومع ذلك فالتّجوّز اللّازم بتقدير الحقيقة والمجاز اقلّ منه بتقدير القدر المشترك لانّه في الاوّل مختصّ بأحد المعينين وفي الثّانى حاصل فيهما وربما توهّم تساويهما باعتبار انّ استعماله في القدر المشترك على الاوّل مجاز فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثّانى فيتساويان وليس كما توهم لانّ الاستعمال في القدر المشترك ان وقع فعلى غاية الندرة والشّذوذ فأين هو من اشتهار الاستعمال في كلّ من المعينين وانتشاره وإذا ثبت انّ التّجوّز اللّازم على التّقدير الاوّل اقلّ كان بالتّرجيح لو لم يقم عليه الدّليل احقّ