بالمعنى الحقيقي الّذى يستعمل فيه اللّفظ ح تمام الموضوع له حتّى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ المفرد كما علم في المشترك كان القول بالمنع متوجّها لانّ إرادة المجاز تعانده من جهتين منافاتها للوحدة الملحوظة ولزوم القرينة المانعة وان أرادوا به المدلول الحقيقي من دون اعتبار كونه منفردا كما قرّر في جواب حجّة المانع في المشترك اتّجه القول بالجواز لانّ المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن الوحدة مجازيا اللّفظ فالقرينة اللّازمة للمجاز لا تعانده وحيث كان المعتبر في استعمال المشترك هو هذا المعنى فالظّاهر اعتباره هنا أيضا ولعلّ المانع في الموضعين بنائه على الاعتبار الآخر وكلامه ح متّجه لكن قد عرفت انّ النّزاع يعود معه لفظيّا ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة ومجازا فانّ المعنى الحقيقي لم يرد بكماله وانما أريد منه البعض فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا المطلب الثّانى في الأوامر والنّواهى وفيه بحثان البحث الاوّل في الأوامر