ترديد مىشود . در اينجا استصحاب بقاى عقد لازم جارى مىشود . 2 - استصحاب كلّى قسم دوم آن است كه كلّى در ضمن فردى از افرادش موجود گردد ، ولى آن فرد مشخّص نباشد به طورى كه در بقاى كلّى ترديد شود . منشأ شك در بقاى كلّى ، تردّد كلّى بين فرد معلوم البقاء و معلوم الارتفاع باشد . به عبارت واضح‌تر ، معلوم نباشد كه آيا كلى در ضمن فردى موجود شده كه اكنون يقينا باقى است يا در ضمن فردى موجود شده كه اكنون يقينا از بين رفته است ؟ بنابراين محتمل است كه كلى باقى بوده يا از بين رفته باشد . « 1 » چنانچه كلى اثر شرعى داشته باشد آيا مىتوان با استصحاب ، بقاى كلّى را اثبات نمود ؟ در حجيّت اين نوع استصحاب بين علماى اصول اختلاف نظر وجود دارد و قول مشهور اين است كه اين استصحاب حجّت مىباشد . منظور از حجيّت استصحاب كلّى قسم دوم اين است كه در اين موارد بقاى كلّى استصحاب شده ، آثار شرعى كه بين دو فرد مردّد مشترك است بر اين استصحاب مترتّب مىگردد ؛ ولى بقاى آثار شرعى مختصّ اين دو فرد با اين استصحاب روشن نمىشود . « 2 » 3 - استصحاب كلّى قسم سوم آن است كه كلّى در ضمن فردى از افرادش موجود شود و سپس از بين برود ، ولى بقاى كلّى از اين جهت مورد ترديد است كه

--> ( 1 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، جزء ثالث ، ص 103 . شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 371 . امام خمينى ، الرسائل ، ج 1 ، ص 126 . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 270 . نايينى ، ميرزا محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 413 . ( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 406 . ملكى ، ميرزا حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 271 . خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 114 و 115 . نايينى ، ميرزا محمد حسين ، فوائد الاصول ، تقريرات ، ج 4 ، ص 424 و 428 . شيخ انصارى عدم حجيّت اين نوع از استصحاب را به محقق قمى صاحب قوانين منسوب مىداند . ( فرائد الاصول ، ص 371 ) .