قول هشتم تفصيل بين آنچه با اجماع ثابت شده و آنچه از راه ديگر به اثبات رسيده ؛ يعنى در آنچه به اجماع ثابت شده استصحاب را اعمال نمىكنند . قول نهم تفصيل بين شك در مقتضى و شك در رافع است و به موجب اين نظريه اگر از دليل مستصحب يا از خارج ثابت شود كه مستصحب قابليت استمرار داشته سپس شك در رافع حاصل شود ، در اينجا استصحاب حجيّت دارد . امّا اگر در بقاى مستصحب ترديد وجود داشته باشد استصحاب حجّت نيست ، اين قول را شيخ انصارى به تبعيّت از صاحب معارج پذيرفته است . قول دهم تفصيل بين شك در مقتضى و شك در رافعيت موجود از طرفى و شك در وجود رافع از طرف ديگر است . بر مبناى اين نظر استصحاب فقط در صورت شك در وجود رافع حجّت است اما اگر شك در رافعيت موجود باشد حجّت نيست . در ميان علماى معاصر گروهى از نظريّه آخوند خراسانى ؛ يعنى حجيّت مطلق استصحاب پيروى نموده‌اند و جمله‌اى بر تبعيت از شيخ انصارى و اعتقاد به قول نهم وفادار مانده‌اند . 7 - دلايل حجيّت استصحاب الف - عقل : اين دليل را شيخ انصارى در كتاب رسائل از قول عضدى و شيخ بهايى نقل مىكند و شخصا ايرادهايى به شرح ذيل برآن وارد مىآورد : چنانچه امرى در گذشته محقّق شده باشد و بعد احتمال از بين رفتن آن مطرح شود ، بقاى آن مظنون است . اين‌گونه استنتاج ناشى از استدلال عقل نظرى است و عقل عملى در آن مدخليّتى ندارد . در اينجا ميان علم به ثبوت امرى در زمان