حكمى - حرمت مطلق كذب را اثبات نمود ؛ زيرا احتمال دارد وصف اضرار در موضوع حكم شرعى حرمت دخالت داشته باشد و با چنين احتمالى ديگر وحدت موضوع قابل احراز نخواهد بود . 2 - انتفا و اختلال ركن استصحاب يعنى شك در بقا . توضيح : اگر عقل عملى حكم به قبح صدق مضرّ كند ، هيچ‌گاه اين حكم به خاطر خصوصيتى در عنوان صدق مضرّ نيست بلكه اين حكم به جهت صغرويت صدق مضرّ براى يك كبراى عقلى يعنى قبح اضرار به ديگرى است و شكّى در كبرى نيست تا استصحابى در آن اجرا شود ، بلكه شك در مصاديق اين كبراى عقلى است ؛ يعنى در وجودهاى مضر . به‌همين‌جهت با زوال وصف ضرر ، عقل هيچ حكمى به قبح براى ذات صدق نمىنمايد ، بنا بر قاعده ملازمه ، شرع نيز حكم حرمت نخواهد داشت و با ارتفاع حكم شرعى كه مستند به حكم عقل است ديگر جايى براى شك در بقاى آن حكم نمىماند تا قابل استصحاب باشد . محقّق خراسانى در مانعيّت آنچه كه شيخ انصارى مانع از اجراى استصحاب دانسته به بيان زير مناقشه نموده ، قائل به اجراى استصحاب در حكم شرعى مستند به حكم عقلى شده است . پاسخ به مانع نخست كه در كلام شيخ آمده است : ارتفاع و انتفاى حكم عقل ( به جهت ارتفاع برخى قيود دخيل در ملاك حكم عقل به تحسين و تقبيح ) مانع از اجراى استصحاب در حكم شرعى مستند به آن نخواهد بود . زيرا اگر مناط صدق وحدت موضوع ، بسته به نظر عرف است چنان‌كه شيخ انصارى نيز اين نظر را پذيرفته است ، بايد قائل به اجراى استصحاب در حكم شرعى مستكشف از حكم عقل شد ؛ زيرا قيود و خصوصيات دخيل در حكم عقل در نظر عرف ، از جمله حالاتى است كه تبدّل آنها ، موضوع را متبدّل نمىكند