نمىشود . و لذا در مقاطع بعدى حكم مورد ترديد بوده بىگمان محل اجراى استصحاب حكم خاص است . با اين استدلال شيخ انصارى نظر مرحوم محقق كركى را مبنى بر اينكه زمان اول از عموم وجوب وفا خارج شده و در زمانهاى بعد به عموم « اوفوا بالعقود » تمسك مىشود ، مردود مىداند . آنگاه شيخ به نقد نظريه دوّم يعنى تقدم استصحاب در تعارض استصحاب و عموم عام مىپردازد و به اين نتيجه مىرسد كه به طور كلى اين مورد از مصاديق تعارض عموم و استصحاب نمىباشد . زيرا تعارض ميان عام و استصحاب جايى است كه در زمانهاى بعد از زمان متيقن از طرفى عام كارآيى داشته باشد و از سوى ديگر مقتضاى استصحاب خلاف آن باشد ؛ در چنين موردى مقتضاى عام با مقتضاى استصحاب تعارض مىكنند كه پيروان نظريه دوم ، استصحاب را مقدم مىدانند ولى به موجب استدلال ارائه‌شده ، در زمان‌هاى بعدى اصلا عام نقشى ندارد تا با استصحاب تعارض كند و فقط جايگاه اجراى استصحاب است . خلاصه آنكه عموم زمانى تابع عموم افرادى است ، يعنى يك فرد تا هنگامى كه تحت عام باشد عموم زمانى دارد ، چنانچه از عموم خارج گردد ديگر عموم زمانى هم نخواهد داشت . در اين مورد كليه عقود غير خيارى كه از افراد « اوفوا بالعقود » هستند عموم زمانى دارند ؛ يعنى بايد به مفاد تمام آنها به نحو مستمر و در تمام زمانها وفا شود ولى عقد غبنى كه از عموم « اوفوا بالعقود » خارج شد ، در اين صورت استمرار وجوب وفا نيز شامل آن نمىگردد ؛ زيرا عموم زمانى نيازمند عموم افرادى است و خروج عقد غبنى از عموم افرادى سبب زوال عموم زمانى گرديده است . بنابراين در مقاطع بعدى نمىتوان به عموم زمانى تمسك كرد ولى اين امر بدان خاطر نيست كه عموم زمانى تخصيص خورده و مانع تمسك به عموم عام شده است ؛ بلكه به خاطر آن است كه اصلا عامّ زمانى زايل گرديده است . بنابراين عام زمانى به طور كلى وجود ندارد تا به آن تمسك گردد و يا