« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » مىباشد كه آنها را حاكم بر استصحاب محسوب مىدارند . البته بايد توجّه داشت كه تمسّك به عمومهاى مزبور مبنى برآن است كه استعمال حقيقى الفاظ عقود و معاملات تنها در مصاديق صحيح و داراى آثار شرعى نباشد و استعمال مجازى آنها در فاسدشان نباشد ، بلكه حقيقت در اعم از صحيح و فاسد و يا در معانى عرفى باشد تا بتوان در موارد مشكوك به عموم و اطلاق تمسك نمود ؛ زيرا در فرض اوّل ترديد در صحت ، مساوى ترديد در تحقق عقد خواهد بود و محلّى براى تمسك به عموم و اطلاق باقى نمىماند . مجراى اصل صحّت به اين معنا ، در شبهه‌هاى حكمى خواهد بود ؛ يعنى هرگاه منشأ شك در صحت يا فساد ، شك در چگونگى حكم باشد ؛ مثلا عقد بيمه يا فروش سرقفلى و يا انتقال حق تأليف كه از عقود جديد بوده در زمان شارع وجود نداشته است ، در فرض وقوع در صحت و فساد آن ترديد حاصل مىشود . چنانچه قائل به اصل صحت و تقدّم آن بر استصحاب باشيم ، اين عقدها محكوم به صحت هستند . و در غير اين صورت محكوم به فساد خواهند بود . كسانى كه صرفا عقود معيّن را صحيح و نافذ مىدانند قائل به اين اصل نيستند و لذا فقط آن دسته عقود را كه شرع ، نفوذ آنها را امضا كرده صحيح ، و ما بقى را با استناد به استصحاب محكوم به فساد مىدانند . ولى گروه مقابل با تمسّك به عمومها ، كليّه عقود عرفى و عقلايى را تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده صحيح و نافذ مىشمرند . « 2 » همان‌طور كه گفته شده ماده 223 قانون مدنى ايران به هيچ وجه نظر به اصل صحت به اين معنى ندارد و صرفا متعرض اصل صحت به معناى نخستين است .

--> ( 1 ) - سوره بقره ، آيه 275 . ( 2 ) - مير فتّاح ، مراغى ، عناوين الاصول ، ص 121 .