شرايطى منظور شده است . چنانچه پس از وقوع نسبت به وجود و يا عدم شرايط مزبور ترديد شود ، اصل صحت اعمال مىشود و به موجب آن عقد محمول بر صحت شده ، در مقام ترافع و تخاصم مدعى بايد آن را اثبات نمايد . در مورد حجيّت « اصالة الصحة » به معناى فوق استدلال‌هايى مطرح شده ، از مهم‌ترين آنها اين است كه سيرهء عقلا و همه مسلمانان ، اين‌گونه است كه اعمال مردم را حمل بر صحت مىنمايند ، اين سيره به زمان معصوم ( عليه السلام ) متّصل بوده معصوم ( عليه السلام ) آن را رد نكرده است ، از اينجا معلوم مىشود كه سيره مزبور در نظر شارع صحيح بوده است . « 1 » با توجه به توضيحى كه در مورد اين اصل داده شد معلوم مىگردد كه اصل استصحاب با اصالة الصحه همواره در اين‌گونه موارد تعارض دارد ؛ زيرا حالت سابق در معاملات عدم وقوع است ، بنابراين هرگاه در صحت معامله‌اى ترديد ايجاد شود ، مقتضاى استصحاب ، فساد معامله است ؛ زيرا مثلا در معامله‌هايى كه نقل و انتقال صورت مىگيرد حالت سابق يعنى عدم نقل و انتقال ، استصحاب مىشود ، در حالى كه طبق اصالة الصحه بايد گفت كه معامله درست واقع شده است . به ديگر سخن ، هرگاه عقدى واقع شود و در صحت و فساد آن ترديد شود و منشأ شك ، ترديد در تحقق شرايطى باشد كه بدون آن شرايط ، عقد فاسد خواهد بود ، اين شبهه شبهه موضوعى است . مثلا اگر در مورد عقدى ادعا شود كه مورد معامله قابليت انتقال نداشته و يا طرفين معامله اهليت انجام معامله را نداشته‌اند ، اجراى اصل صحت با استصحاب عدم انتقال تعارض پيدا مىكند . حل تعارض : در تقديم اصل صحت بر استصحاب در شبهه‌هاى موضوعى

--> ( 1 ) - خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الاصول ، جزء ثالث ، ص 324 . محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدنى ( 1 ) ، قاعده صحت .