دارد كه مسبوق به عدم نباشد . يعنى اصل بر اين است كه اموال تحت يد اشخاص ، مسبوق به عدم تصرّف آنان است و تصرّف آنان امرى حادث است ، پس با توجه به سابقه عدم ، اگر اصل استصحاب را اجرا كنيم تقريبا در اغلب موارد بايد در اعتبار يد حاضر شك نموده ، مورد را ملحق به سابقه بدانيم و با اجراى اصل استصحاب نتيجه بگيريم كه يد حاضر معتبر نيست . حال آنكه مىدانيم كه شارع اين اصل را در روابط مردم اعلان كرده است ، پس با توجه به اينكه شارع كار لغو نمىكند ، حتما براى يد ميدان اعتبار و حكومتى وجود دارد اينجاست كه يد به عنوان خاص ، اصل استصحاب را كه عام است محدود مىكند و در موارد مختلف برآن تقدّم مىيابد . بايد گفت استصحاب در معارضه با مفاد قاعده يد بر دو گونه است : گاهى درست در مورد مفاد قاعده يد اعمال مىشود . مانند ترديد در مالكيت ذو اليد ، كه در اينجا قاعده يد ، دلالت بر مالكيت دارد . ولى در مقابل از آنجا كه حالت سابق ، عدم مالكيّت ذو اليد است ، مفاد استصحاب دال بر عدم مالكيت خواهد بود ، اين‌گونه استصحابها كه در عرض قاعده يد اعمال مىشود ، همان گونه كه گفته شد محكوم و مغلوب قاعده يد هستند و در اين‌باره جاى گفتگو نيست . ولى گاهى مجراى استصحاب در طول قاعده يد و مبيّن موضوع آن است مثل آنكه سابقه تصرّف ذو اليد ، عدوانى و يا غير مالكى است و در حال حاضر ترديد در تبديل حالت سابق است ، در اينجا مفاد قاعده يد ، مالكيّت ذو اليد است و نتيجه استصحاب ، عدم مالكيت او ؛ به عبارت ديگر استصحاب حالت سابق يد با مدلول فعلى يد معارضه دارد . در خصوص استصحابهاى نوع اخير در معارضه با مدلول يد ، مرحوم ميرزاى نايينى و پيروانش معتقدند كه استصحاب ، موضوع يد را منتفى مىسازد ؛ زيرا قاعده يد در موارد مشكوك معمول است و چون با اجراى استصحاب ، تعبدا و