مصطفى محقق داماد
17
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
1 - تعريف اصول عمليه براى استنباط احكام شريعت و تعيين تكليف بندگان صورتهاى زير متصور است : اول : به خاطر وجود دلايل يقينآور نسبت به حكم شرعى قطع حاصل است و هيچگونه ترديدى وجود ندارد ؛ مثل آنكه با وجود آيات صريح دال بر حرمت شرب خمر ، ترديدى در حكم آن باقى نمىماند ، در اين صورت وظيفه شخص عمل به قطع خويش است زيرا كه قطع حجيت ذاتى دارد . دوم : دلايل موجود اگرچه يقينآور نيست ، نسبت به حكم شرعى ظن ايجاد مىكند . دلايل گمانآور در اثبات حكم شرعى ارزشى ندارد مگر آنكه اعتبار دلايل مزبور را شارع تأييد كرده باشد كه در اين صورت وظيفه عمل به مدلول آنهاست . ارزش برخى دلايل گمانآور را شرع مقدس اثبات كرده است ؛ مانند خبر واحد عادل و يا ظواهر آيات قرآن مجيد كه دلالت آنها به علت عدم صراحت تام ، ظنّى و صرفا براى انسان گمانآور است ، اينگونه دلايل ظنون معتبر شرعىاند و فقيه در استنباط احكام شرعى موظف است به آنها عمل كند . در ساير موارد ، علىرغم وجود دلايل گمانآور ، چون شرع مقدس دلايل مذكور را