خبر معلوم الصدور ، به قرائن زير : اوّلا - به قرينه كلام حضرت در تعليل عمل به مشهور و ترك شاذّ ، « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » كه به مقتضاى ظهور « لا » نفى جنس و طبيعت ، ظاهر در نفى ريب در مشهور ، به طور مطلق است . ثانيا - به قرينهء « انّما الأمور ثلاثة . . . » كه امر بيّن الرّشد بر خبر مجمع عليه تطبيق داده شد ، و در نتيجه به مقتضاى ادلّهء دالّ بر ردّ اخبار مخالف كتاب و سنّت ، خبرى كه معارض با خبر مجمع عليه معلوم الصدور است از درجه اعتبار ساقط مىشود . بنابراين مىتوان بدين صورت ، قياسى ترتيب داد : « مجمع عليه لا ريب فيه و كلّ ما لا ريب فيه ، بين رشده » بنابراين : « مجمع عليه بيّن رشده » . مجمع عليه ، بيّن الرّشد است ، و هر بيّن الرّشدى واجب الاتّباع است ، پس مجمع عليه واجب الاتّباع است . و متقابلا خبر شاذّ ، واجب الاجتناب است . مراد از شهرت در فرض كلام راوى « فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم » ، همان واضح و آشكار بودن است ، زيرا در لغت آمده است : « الشّهرة : وضوح الأمر . الشّهر : القمر ، سمّى بذلك لشهرته و ظهوره ، شهّر فلان سيفه يشهره شهرا اى سلّه ؛ « 1 » ( شمشير را از نيام بركشيد - . پس مقصود از دو روايت مشهور ، دو روايتى است كه مجمع عليه و معلوم الصدور باشند و بنابراين ، استدلال به فقرهء « خذ بما اشتهر بين اصحابك » براى ترجيح به شهرت ، درست نمىباشد ؛ زيرا فرض شهرت روايتى موجب مىشود كه تحت عنوان سنّت قطعى قرار گيرد و قهرا روايت معارض با آن به موجب ادلّهء

--> ( 1 ) - ابن منظور ، لسان العرب ، ماده ( شهر ) .