حنظله « 1 » . در مورد مرفوعهء زراره به صفحه 149 ، مراجعه شود . روايت شيخ مفيد و طبرسى ( ره ) از نظر « سند » به جهت ارسال ، معتبر نيستند . از نظر دلالت » با فقرهء مربوط به مورد بحث در مقبوله ، متحد است كه اينك بررسى مىشود : در مقبولهء عمر بن حنظله ، امام صادق ( عليه السّلام ) فرموده است : « ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه من اصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، و انّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، و أمر بيّن غيّه فيجتنب ، و أمر مشكل يردّ علمه الى اللّه و الى رسوله » ؛ « به روايتى توجّه شود كه از ما نقل شده و مستند حكم آن دو قاضى است ، به هركدام از دو روايت كه مورد اتفاق شيعه است عمل شود و روايت شاذّ و غير مشهور در نزد شيعه رها شود ؛ زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدى نيست و امور بر سه گونه است : 1 - امرى كه درستى و حقّانيت آن روشن است ، بايد پيروى شود . 2 - امرى كه نادرستى و گمراهى آن روشن است ، بايد اجتناب شود . 3 - امر مشكل و مشتبهى كه بايد حكم آن به خدا و رسولش برگردد . » وجه نامگذارى اين روايت به مقبوله ، بدين جهت است كه علما صدور آن را پذيرفته‌اند و طبق مفاد آن عمل كرده‌اند كه مربوط به حكم حاكم جائر مىباشد كه فرمود : « من تحاكم اليهم فى حقّ او باطل فانّما تحاكم الى الطّاغوت ، و ما يحكم له

--> ( 1 ) - شيخ كلينى ، اصول الكافى ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، حديث 10 . شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ص 11 - 8 حديث 3233 و شيخ طوسى ، تهذيب الاحكام ، ج 6 ص 3 - 301 .