فرمود : همان‌طورى كه قرآن نسخ مىشود ، حديث نيز با حديث بعدى نسخ مىشود . » در جواب استدلال به اين روايت گفته مىشود : تمسّك به حديث مذكور براى ترجيح به روايت متأخّر ، از باب نسخ ، به كلّى از محل بحث يعنى تعارض دو خبر ظنّى الصدور خارج است ؛ زيرا اگر مراد از نسخ ، نسخ اصطلاحى ( بيان مدّت حكم ) باشد بايد ناسخ ، حديث نبوى قطعى الصدور باشد و نه ظنّى الصدور و اگر مراد از نسخ ، معناى لغوى آن باشد - كه شامل تخصيص و تقييد مىشود - نيز از موضوع تعارض ادلّه خارج است چون تعارض ادلّه در جايى است كه جمع عرفى مثل تخصيص و تقييد ، ممكن نباشد . « 1 » نقد و بررسى : جديدتر بودن حديث به صورت يك ضابطهء كلّى ، ملاك ترجيح نيست ؛ زيرا همان گونه كه محتمل است حديث اوّل ( پيشين ) از باب تقيّه ، و حديث دوّم ( پسين ) براى بيان حكم واقعى صادر شده باشد ، عكس آن نيز احتمال دارد ؛ يعنى حديث دوم از باب تقيه و حديث اوّل براى بيان حكم واقعى باشد ، چون شرايط تقيّه نيز به حسب شرايط زمان فرق مىكند ؛ لذا صاحب وسائل الشيعة در ذيل روايت حسين بن مختار گفته است : « يظهر من الصّدوق انّه حمله على زمان الإمام خاصّة ، فانّه قال فى توجيهه : إنّ كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس » « 2 » ؛ شيخ صدوق ( ره ) اين حديث را حمل بر خصوص زمان حضور امام ( عليه السّلام ) نموده است ، زيرا در توجيه حديث مذكور گفته است : قطعا هر امامى نسبت به احكام زمان خويش از ديگران آگاه‌تر است . آنگاه صاحب وسائل الشيعة ، دربارهء

--> ( 1 ) - ر ك : خويى ، سيد ابو القاسم ، مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 417 . ( 2 ) - شيخ صدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 203 ، در ذيل حديث 5472 .