قبيل « خذ بما خالف العامّة » به وسيله اين روايت معتبر ، مقيّد مىشود به موردى كه يكى از دو خبر متعارض ، موافق كتاب نباشد . برخى از احتمالات در وجه مرجحيّت مخالفت عامّه : 1 - احتمال تقيه : در خبر موافق عامه احتمال تقيه وجود دارد ولى در خبر مخالف چنين احتمالى نيست و اين وجه از بعضى از روايات نيز استفاده مىشود ؛ مانند روايت عبيد بن زراره از امام صادق ( عليه السّلام ) كه فرمود : « ما سمعته منّى يشبه قول النّاس ففيه التّقيّة و ما سمعت منّى لا يشبه قول النّاس فلا تقيّة فيه » ، « 1 » « خبرى را كه از من شنيدى كه مشابه قول عامه باشد [ بدان ] از باب تقيه مىباشد ، و خبرى كه موافق ايشان نباشد از باب تقيه نيست » . بعيد نيست كه مراد از مشابهت ، همان آرا و عقايد فاسد عامّه باشد از قبيل عقيده به جسميت ( مجسّمه ) ، تشبيه ( مشبّهه ) ، جبر ( مجبّره ) ، قياس ، استحسان ، تفويض ( مفوّضه ) ، تجويز خطا بر پيامبران ، تكليف به ما لا يطاق ، فتاواى باطل چون قول به « عول » و « تعصيب » و اين روايت كنار گذاشتن خبر موافق به طور مطلق را توصيه نمىكند . « 2 » 2 - روايت ابو اسحاق ارجانى كه گفته است : « قال ابو عبد اللّه ( عليه السّلام ) أ تدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت : لا أدرى . فقال : إنّ عليّا ( عليه السّلام ) لم يكن يدين اللّه بدين الّا خالف عليه الامّة الى غيره إرادة لابطال امره ، و كانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السّلام )

--> ( 1 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 88 باب 9 از ابواب صفات القاضى ، روايت 46 و جامع احاديث الشيعة ، زير نظر آيت الله بروجردى ، ج 1 ، ص 266 باب 6 از ابواب المقدمات ، حديث 457 . ( 2 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 465 .