است . چون ملاك تزاحم اين است كه مكلّف قادر بر امتثال هر دو حكم نباشد ، به‌گونه‌اى كه امتثال هريك متوقف بر مخالفت ديگرى باشد ، مانند نجات دو غريق . اما موارد مذكور مكلّف قدرت بر جمع بين دو تكليف دارد و قادر بر امتثال واجب مضيّق و موسّع ، فورى و غير فورى و نيز تعيينى و تخييرى است ؛ چون متعلق تكليف در واجب موسّع ، طبيعت و در واجب تخييرى ، جامع مىباشد و خصوصيات فردى دخالت ندارد تا مزاحمت بين فرد خاصى از طبيعت با واجب مضيّق و بين فرد خاصى از جامع با واجب تعيينى پيش آيد ؛ به عبارت ديگر آنكه مزاحم با واجب مضيق يا واجب تعيينى است ، واجب نيست و آنكه واجب است ، مزاحم نيست ، پس موارد مذكور از مصاديق باب تزاحم نمىباشند و لذا امتثال هر دو واجب بر مكلّف لازم است و با تقديم واجب مضيّق بر موسّع ، فورى بر غير فورى و تعيينى بر تخييرى ، جمع بين دو تكليف ، حاصل مىشود . 2 - ترجيح حكم مطلق و منجّز بر حكم مشروط به قدرت شرعى : مانند مزاحمت وجوب حج كه مشروط به استطاعت است با وجوب اداى دين كه مطلق و منجّز باشد . اگر مكلّفى به مقدار هزينهء سفر حج ، تمكّن داشته و به همان اندازه يا كمتر از آن ، مديون باشد ، اداى دين مقدّم است ؛ چون در فرض مزاحمت ، استطاعت كه شرط معتبر در وجوب حج است ، احراز نمىشود و با عدم احراز شرط ، مشروط نيز محرز نيست . 3 - ترجيح حكمى كه ظرف امتثال آن مقدّم است : اگر زمان امتثال يكى از دو حكم متزاحم ، مقدّم باشد مثل اينكه نذر كند كه روز پنج‌شنبه و جمعه را روزه بگيرد ، سپس يقين كند كه قدرت ندارد كه در هر دو روز روزه باشد در اين صورت ، وظيفه نذركننده ، عمل به نذر در روز پنج‌شنبه است و نيز مانند اينكه مكلّف در اثر بيمارى يا كهولت از اقامه دو ركعت نماز به هيئت ايستاده ناتوان باشد و تنها قادر بر انجام يك ركعت به هيئت ايستاده است و امر داير است بين