« انحلال علم اجمالى » است . توضيح اينكه : اگر در مواردى بتوان با قرائن موجود اجمال و ترديدى را كه مكلّف با علم اجمالى خود دارد از بين برد ، علم اجمالى منحلّ مىگردد ؛ به عبارت ديگر تركيب و اسلوب آن به هم خورده و عناصرى جديد و مجزّاى از يكديگر را ارائه مىدهد كه هركدام حكم خاصّ خود را دارد . مثلا در مورد مقدار دين اگر علم اجمالى را به مقدار اقلّ و اكثر آن تجزيه نماييم به دو عنصر ديگر تبديل مىگردد ؛ به اين معنا كه در مورد مقدار اقل يقين و علم تفصيلى وجود دارد ، پس لازم است ادا گردد و نسبت به مقدار اكثر آن ترديد صرف و ابتدايى حاصل مىگردد كه مسلّما مجراى اصل برائت است ؛ يعنى در حقيقت براى مكلّف علم اجمالى باقى نمىماند بلكه منحل مىشود و به دو عنصر جديد تبديل مىگردد كه يكى علم تفصيلى است و ديگرى شكّ بدوى و هركدام از اين دو عنصر جديد براى خود حكم خاصّى دارند ؛ زيرا طبق علم تفصيلى حكم شرعى ( وجوب اداى دين ) نسبت به مقدار مسلّم آن ( اقلّ ) بايد امتثال شود ، و شكّ بدوى نسبت به حكم شرعى در مورد مقدار اكثر هم از موارد اصل برائت است . پس با انحلال علم اجمالى به يك علم تفصيلى و يك شكّ بدوى ، ديگر موردى براى اجراى اصل اشتغال باقى نمىماند ، چون به واسطه اين انحلال دو موضوع جديد آشكار مىشود كه هركدام از اين دو موضوع ( علم تفصيلى ، شكّ بدوى ) براى خود حكم خاصّى دارد . به ديگر سخن با توجّه به اينكه ترديد و اجمال بين اقلّ و اكثر تبديل به يك علم و يك شكّ مجزّاى از يكديگر مىگردد ، ديگر هيچ‌گونه علم اجمالى در دوران بين اقلّ و اكثر استقلالى باقى نمىماند تا مجراى اصل اشتغال باشد .