( چون با آسيب ديدن ناخن پايش و قرار دادن مرهمى روى آن قادر به مسح طبيعى نبوده است ) . امام ( ع ) در پاسخ به مسئله اين شخص مىفرمايند : « انّ هذا و اشباهه يعرف من كتاب اللّه : و ما جعل عليكم فى الدّين من حرج ، امسح عليه » جواب اين مسئله و نظاير آن را مىتوان از كتاب خدا به دست آورد : در امور دينى براى شما حرجى قرار داده نشده است بنابراين بر همان پارچه مسح كن » . با توجّه به آنچه كه گفته شد ديگر جاى هيچ‌گونه اشكالى در مورد حكومت قاعدهء « لا حرج » بر احكام اوّليّه باقى نمىماند ؛ لذا خدشه كردن در مفاد آيه شريفه و حمل آن بر اين معنا كه خداوند به طور توصيفى فرموده است : « احكام من به صورتى است كه انجام آن بر بندگان حرجى نخواهد بود » و اينكه آيه ارتباطى با قاعده « لا حرج » ندارد ، پذيرفتنى نيست ؛ زيرا با دقّت در روايت فوق الذكر مىتوان دريافت كه امام ( ع ) با استناد به آيه شريفه و قاعده « لا حرج » حكم اوّلى مسح را كه بايد بر روى پا انجام پذيرد ، از عهده مكلّف برداشته و اغماض شارع را نسبت به انجام ندادن اين حكم بيان مىفرمايند ، وانگهى چنانچه قاعده لا حرج بر احكام اوّليّه حاكم نباشد ادلّهء قاعده لا حرج لغو و بيهوده خواهد بود . بنابراين دليل دوم عدم اجراى اصل اشتغال و احتياط در شبههء غير محصوره ، وجود عسر و حرج و اعمال قاعدهء « لا حرج » است ؛ البتّه با توجه به اين نكته كه قاعدهء مزبور علاوه بر اينكه بر احكام شرعى ثابت شده با دليل اجتهادى حاكم است ، بر اصول عملى و احكامى كه با دليل فقاهتى ثابت شوند هم حكومت دارد . دليل سوّم : يكى از مواردى كه علم اجمالى كارآيى خود را از دست مىدهد ، مبتلا نبودن مكلّف نسبت به برخى از اطراف علم اجمالى است ؛ به اين معنا كه اگر بعضى از موارد مشكوك و اطراف علم اجمالى خارج از ابتلاى مكلّف باشد ، ديگر جايى براى اجراى اصل اشتغال و احتياط نسبت به اطراف علم اجمالى