و حسن « 1 » الاحتياط عقلا لا يكاد يجدي في رفع الإشكال و لو قيل بكونه « 2 » موجبا لتعلّق الأمر به « 3 » شرعا ، بداهة توقّفه « 4 » على ثبوته « 5 » توقّف العارض على معروضه ، فكيف يعقل أن يكون « 6 » من مبادئ ثبوته « 7 » ؟ ! و انقدح « 8 » بذلك « 9 » أنّه « 10 » لا يكاد يجدي في رفعه « 11 » أيضا القول بتعلّق الأمر به « 12 » من جهة ترتّب الثواب عليه « 13 » ، ضرورة أنّه « 14 » فرع إمكانه « 15 » ، فكيف يكون « 16 » من مبادئ جريانه « 17 » ؟ ! هذا . مع أنّ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلّق الأمر به « 18 » بنحو اللّمّ ، و لا ترتّب الثواب عليه « 19 » بكاشف عنه « 20 » بنحو الإنّ ، بل يكون حاله « 21 » في ذلك « 22 » حال الإطاعة ، فإنّه « 23 » نحو من الانقياد و الطاعة . و ما « 24 » قيل في دفعه « 25 » : من « 26 » كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة . فيه : - مضافا إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه « 27 » بهذا المعنى « 28 » فيها « 29 » ،

--> ( 1 ) . هذا اشارة الى الجواب الأول لدفع الاشكال . ( 2 ) . أى : حسن الاحتياط . ( 3 ) . أى : الاحتياط . ( 4 ) . أى : الأمر بالاحتياط . ( 5 ) . أى : الاحتياط . ( 6 ) . أى : الأمر بالاحتياط . ( 7 ) . أى : الاحتياط . ( 8 ) . هذا اشارة الى الجواب الثانى ، لدفع الاشكال . ( 9 ) . أى : الاشكال المذكور على الجواب الأوّل ( يعنى ترتّب محذور الدور ) . ( 10 ) . ضمير شأن . ( 11 ) . أى : الاشكال . ( 12 و 13 ) . أى : الاحتياط . ( 14 ) . أى : الأمر بالاحتياط . ( 15 ) . أى : الاحتياط . ( 16 ) . أى : الأمر بالاحتياط . ( 17 و 18 و 19 ) . أى : الاحتياط . ( 20 ) . أى : الأمر بالاحتياط . ( 21 ) . أى : الاحتياط . ( 22 ) . أى : حسن الاحتياط و ترتّب الثواب عليه . ( 23 ) . أى : الاحتياط . ( 24 ) . هذا هو الجواب الثالث لدفع اشكال الاحتياط فى العبادات ، أفاده الشيخ بقوله : « اللّهمّ أن يقال » ، فرائد الاصول ، ص 382 . ( 25 ) . أى : الإشكال . ( 26 ) . بيان « ما » . ( 27 ) . أى : الاحتياط . ( 28 ) . أى : بمعنى اتيان مجرّد الفعل المطابق . . . ( 29 ) . أى : العبادات .