نتيجه : در مورد بحث نيز مقصود مصنّف از اصل موضوعى ، همان معناى دوم آن است نه معناى اول ( كه معناى اصطلاحى و در مقابل اصل حكمى است ) و لذا وقتى مىفرمايد شرط جريان برائت عقليّه و نقليّه ، اين است كه اصل موضوعى در بين نباشد ، مقصودش اين است اصل حاكمى موجود نباشد كه موضوع اصل محكوم را از بين ببرد ، زيرا اگر اصل موضوعى در بين باشد ، نوبت به اصل برائت نمىرسد « 1 » ، چون موضوع اصل برائت ، شكّ مىباشد و معلوم است كه با جريان استصحاب ، شكّى باقى نمىماند و لذا برائت ، كنار مىرود . « 2 » پس اصالت برائت در جايى جارى مىشود كه در آنجا ، اصل موضوعى نباشد ، هرچند اصل موضوعى موافق با اصالت برائت باشد ، زيرا با وجود چنين اصلى ، براى جريان برائت مجال نمىماند . فلا تجرى مثلا أصالة الاباحة . . . بعد از بيان مطالب مذكور ، مصنّف در اين متن وارد بحث مهمّ و اصلى در تنبيه اول مىشود كه مسألهء « اصالت عدم تذكيه » است . اين مسئله پنج صورت دارد كه سه صورت آن مربوط به شبههء حكميّه و دو صورت آن مربوط به شبههء موضوعيّه است ، به طورى كه در يك صورت از شبههء حكميه ، اصل عدم تذكيه جارى شده و حكم به حرمت مىشود ، و در دو صورت ، اصل حلّ جارى شده و حكم به حلّيت مىشود ، در يك فرض از شبههء موضوعيّه نيز اصل عدم تذكيه ، و در فرض ديگرش اصل حلّ جارى مىشود .

--> ( 1 ) . به خاطر همين است كه گفته مىشود « استصحاب ، عرش اصول است » يعنى در مقابل ساير اصول عمليّه كه قرار بگيرد ، مقدّم مىشود ، اگرچه « فرش امارات » است و توان مقابله با اماره را ندارد . ( 2 ) . با اين بيان معلوم مىشود كه اشكال مرحوم آقاى مشكينى در حاشيه ، وارد نمىباشد ، زيرا مقصود از اصل موضوعى ، اعمّ از اين است كه مستصحب در آن ، موضوع باشد يا حكم .