در ميان مشتبهات ( چه محتمل الوجوب و چه محتمل الحرمة ) علم اجمالى به وجود واجبات و محرّمات بسيارى داريم . و همان گونه كه علم تفصيلى ، منجّز تكليف است و برطبق آن بايد عمل نمود ، علم اجمالى نيز منجّز است و بايستى به تكليفى كه اجمالا معلوم است ، عمل نمود ، البته در تكليفى كه تفصيلا معلوم است ، مطابق همان تكليف معيّن عمل مىشود و امّا در تكليفى كه اجمالا معلوم است ، ناچاريم كه از عهدهء آن خارج شويم ، و خروج از عهده‌اش به اين است كه احتياط كنيم و در شبهات وجوبيّه ، تمام محتملات را بياوريم ، و در شبهات تحريميّه ، تمام محتملات را ترك كنيم . و عقل در اين حكم ، مستقل است ، زيرا وقتى ذمّه مكلّف به تكليف ، مشغول شد ، فراغ از آن لازم است و فراغ حاصل نمىشود مگر به احتياط . و از ميان اصحاب ، فقط محقق قمى و خونسارى مخالف لزوم احتياط در اطراف علم اجمالى مىباشند . جواب مصنّف ( و الجواب . . . ) مصنّف در مقام ردّ اين استدلال مىفرمايد : « 1 » علم اجمالى مانند علم تفصيلى ، منجّز تكليف است ، امّا مشروط به اينكه علم اجمالى ، به علم تفصيلى و شكّ بدوى منحلّ نشود ، و گرنه در صورت انحلال ، ديگر علم اجمالى اثرى ندارد . مثلا در صورتى كه علم اجمالى داريم يكى از دو اناء موجود ، مشتمل بر خمر است ، چنانچه اين علم اجمالى منحل نشود و بناى آن فرونريزد ، بايد احتياط كرد و از هر دو اناء اجتناب نمود . امّا اگر اماره قائم شد كه مثلا ظرف سفيد ، مشتمل بر خمر است ، ديگر علم اجمالى وجود ندارد تا منجّز شود ، زيرا اين علم اجمالى به واسطه قيام اماره بر يك طرف ، منحل شده به علم تفصيلى نسبت به يك طرف ( يقينا يك طرف ، خمر است ) و شكّ بدوى نسبت به طرف ديگر ( نسبت به ظرف ديگر شكّ داريم مشتمل بر خمر است يا نه ) و لذا برائت جارى مىشود .

--> ( 1 ) . اين جواب نيز همان جوابى مىباشد كه در بحث انسداد آمده است .