الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

61

شرح كفاية الأصول

جواب از استدلال به دسته دوم : در ردّ استدلال به دسته دوم ، سه جواب آمده است كه دو جواب از مصنّف است و جواب ديگر از مرحوم شيخ انصارى مىباشد كه مورد نقد مصنّف قرار گيرد . جواب شيخ شيخ انصارى در مقام ردّ استدلال به اخبار دالّ بر وجوب احتياط مىفرمايد : ادلّه وجوب احتياط ، نمىتوانند نسبت به ادلّه برائت ، بيان باشند و موضوع آنها را از بين ببرند ، زيرا در وجوب احتياط ، يكى از دو امر زير محتمل است : 1 - وجوب مقدّمى و غيرى : يعنى احتياط ، واجب شده تا واقع ، مخالفت نشود و محفوظ بماند . در اين احتمال معلوم است كه وجوب احتياط ، نمىتواند بيان باشد ، زيرا واقع ، تكليف مجهولى است كه نه و اصل شده و نه حجّتى برآن قائم شده است ، و لذا عقوبت بر اين تكليف مجهول ، قبيح خواهد بود ( قبح عقاب بلا بيان دارد ) . بنابراين چنين تكليفى اصلا عقوبت ندارد تا ايجاب احتياط ، مقدّمه باشد براى تجنّب از آن عقوبت . پس وجوب احتياط نمىتواند وجوب غيرى مقدّمى باشد . 2 - وجوب نفسى : يعنى خود احتياط به خاطر داشتن مصلحت ، واجب شده است ، نه اينكه وجوبش به خاطر غير باشد . در اين احتمال نيز اگر عقوبتى باشد ، بر مخالفت خود احتياط است نه بر مخالفت واقع . نتيجه : ايجاب احتياط ، دليل و بيان بر واقع نمىباشد و لذا نمىتواند موضوع ادلّه برائت ( قبح عقاب بلا بيان ) را از بين ببرد . ردّ بيان شيخ ( و ذلك لما عرفت . . . ) مصنّف در مقام ردّ بيان شيخ انصارى ( در جواب از استدلال ، دسته دوم از روايات ) مىفرمايد : وجوب احتياط نه مقدّمى است و نه نفسى ، بلكه وجوبش طريقى مىباشد ، يعنى شارع مقدّس براى حفظ واقع ، احتياط را واجب كرده است . پس اگر ايجاب