حكم ( مصلحت و مفسده ) مىشود . مثل اينكه اگر خوف و احتمال ضرر باشد ، تكليف از وضؤ به تيمّم تبديل مىشود . نتيجه : مصالح و مفاسد در احكام ، هميشه به مضارّ يا منافع دنيوى برنمىگردند و لذا اساسا اگر مقصود از ضرر ، ضرر دنيوى باشد ، در بسيارى از موارد ، اصلا ضرر نمىباشد تا دفع آن وجوب داشته باشد . ان قلت . . . مصنّف در اين متن به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال اگرچه استدلال به قاعدهء عقلى وجوب دفع ضرر محتمل ، ناتمام شد ، امّا استدلال منحصر به اين قاعده نمىباشد ، بلكه قاعدهء عقليّه ديگرى وجود دارد كه مطابق آن نمىتوان در شبهات ، قائل به برائت شد ، و آن قاعده ، قاعدهء اقدام است . توضيح قاعدهء اقدام - عقل مستقلّ است در حكم به اينكه : اقدام كردن و اقتحام در عمل و كارى كه از مفسدهء آن ايمن نيستيم و احتمال مفسده مىدهيم ، قبيح است ، و بلكه حكم مىكند : اقدام بر كارى كه مفسده آن محتمل است ، مانند اقدام بر كارى است كه مفسده‌اش معلوم مىباشد . يعنى همان‌طور كه اقدام در مقطوع المفسده قبيح است ، اقدام در محتمل المفسده نيز قبيح مىباشد . و لذا شيخ طوسى در مسأله‌اى كه محلّ نزاع است كه آيا اصل در اشياء ، قبل از تشريع ، اباحه است يا حظر و توقّف ، به همين قاعده و كبراى عقلى استدلال كرده و نتيجه گرفته كه اصل در اشياء حظر ( فتواى به منع ) و يا لااقلّ توقّف است ( يعنى اگر فتوا بر منع نمىدهد ، لااقل توقف كند و وارد چيزى نشود كه نمىداند مباح و مأذون فيه است يا ممنوع ) بنابراين اگرچه نمىتوان با قاعده وجوب دفع ضرر ، احتياط را نتيجه گرفت ، امّا با قاعده ديگر كه قاعدهء اقدام است ، احتياط ثابت مىشود . جواب اشكال ( قلت : استقلاله . . . مصنّف در جواب مىفرمايد : قاعدهء اقدام نيز سند ندارد و ممنوع است و عقل