و بايد دانست كه اين قاعده بر قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » ورود دارد ، زيرا موضوع قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » ، « لا بيان » است كه به واسطهء قاعدهء « وجوب دفع ضرر محتمل » ( كه بيان است ) از بين مىرود . جواب اشكال مصنّف در مقام جواب از اشكال مزبور ، ضرر را در دو نوع آن بررسى مىكند و مىفرمايد : مقصود از ضرر ، يا ضرر اخروى ( عقاب ) است و يا ضرر دنيوى . و در درهرصورت استدلال به قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل ، در اينجا ناتمام است . اوّل ضرر اخروى ( عقوبت ) اگر مقصود از ضرر در قاعدهء « وجوب دفع ضرر محتمل » ضرر اخروى باشد ، هم منع صغروى دارد و هم منع كبروى . امّا منع صغروى دارد زيرا موضوع و صغراى قاعده وجوب دفع ضرر محتمل ، احتمال ضرر است ، يعنى بايد احتمال ضرر داده شود تا دفع آن واجب گردد . و معلوم است كه در مورد بحث ( شبهات بدويّه ) كه بيان و حجّتى بر تكليف وجود ندارد ( بلكه شكّ و جهل محض است ) احتمال عقوبت و ضرر نمىدهيم تا دفع ضرر محتمل ، واجب باشد . بنابراين قاعدهء قبح عقاب بلا بيان بر قاعدهء مزبور ، وارد مىشود نه بالعكس زيرا موضوع قاعدهء « وجوب دفع ضرر محتمل » ، ضرر محتمل است و ما به حكم قاعدهء « قبح عقاب بلا بيان » احتمال ضرر نمىدهيم . و امّا منع كبروى دارد ، زيرا اگر برفرض بپذيريم كه با فقدان حجّت و دليل ، باز هم احتمال عقوبت و ضرر داده مىشود ، خواهيم گفت : با اين ترتيب ، ديگر نيازى به قاعدهء « وجوب دفع ضرر » نداريم ، زيرا به مجرّد اين احتمال ( احتمال عقوبت ) جواز بر مخالفت تكليف نداريم و همين احتمال ، منجّز تكليف مجهول واقعى است و مىگويد شما كه احتمال عقوبت مىدهى ، بايد احتياط كنى اگر احتياط نكنى و تصادفا با تكليف واقعى مخالفت كنى ، مستحق عقوبت مىباشى ، و اگر مخالفت با واقع محقّق نشود ، متجرّى هستى .